تقديم دراسة – IQVA
أسعار الأدوية الجزائرية
بيان صحفي
- قدم الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة في 5 مارس 2019 ، إلى الرأي العام والجهات الفاعلة والمختصين في هذا القطاع ، نتائج دراسة أسعار الأدوية المستخدمة في الجزائر بالمقارنة مع تلك المطبقة في البلدان التسعة في منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط التي تستخدمها الجزائر كدولة مرجعية ، خلال عام 2017
هدفت هذه الدراسة ، التي أجرتها الشركة المرجعية الدولية لتوفير المعلومات وإحصاءات أسواق الأدوية الدولية IQVA إلى الإجابة على السؤال التالي: " هل أسعار الأدوية في الجزائرأغلى من تلك الموجودة في الدول المعيارية؟"
وقد بدأت هذه الدراسة في أعقاب حالات الرفض ، التي عارضتها السلطات العمومية ، لعدة سنوات ، لطلبات من المنتجين الوطنيين لمراجعة أسعار الأدوية المصنعة في بلادنا. و كانت الحجة المتكررة للسلطات العمومية أن الأدوية المباعة في الجزائرهي من بين أغلى الأدوية المباعة في العالم.
تقدم نتائج هذه الدراسة دليلاً واضحًا على أن أسعار أدويتنا ، على عكس الاعتقاد السائد ، تكاد أن تكون من بين أدنى المستويات بطريقة ثابتة.
في السياق الذي يؤثر فيه التضخم على تكاليف التصنيع ويعرض ربحية شركاتنا والوظائف التي تخلقها للخطر ، فإن التجميد الإداري للأسعار يشكل تهديدًا خطيرًا على جدوى صناعة الأدوية الوطنية بالكامل، كما يمكن لهذا الوضع أن يؤثرعلى جودة المنتجات وتوفرها.
نحن نعلم جميعا أن الضغوط للحفاظ على أسعار منخفضة للأدوية تمليها إلى حد كبيرالرغبة في الحفاظ على توازن صناديق الضمان الاجتماعي. ومع ذلك ، اتضح أن أداء المنتجين المحليين هو الذي سمح من وضع نظام السعر المرجعي الذي مكن أسعار الأدوية المسوقة في بلادنا من الانخفاض. وكان هذا بمثابة دعم للسياسة العمومية الهادفة الي توسيع نطاق اقتناء الخدمات الصحية مع الحفاظ على صلاحية صناديق الضمان الاجتماعي. ولهذا يجب أن نكون حذرين لأنه لا يمكن ممارسة هذا الضغط الهادف للتخفيض علي مدى طويل وأي ضرر يلحق بصناعة الأدوية الوطنية سيكون في نهاية المطاف ضررًا جديدًا لهذه الصناديق الاجتماعية، وكذلك ضررا على سياسة الصحة العمومية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا الضغط لخفض الأسعار يهدد إمكانات التصدير لمنتجاتنا لأن الأسعار في الجزائر تأخد كمرجع لمناقشة الأسعار في البلد المستهدف. يمكن أن يشكل مستوى السعر المنخفض عقبة رئيسية أمام تحقيق الفرص التي يمكن أن تقدمها الأسواق الخارجية.
وأخيرا ، يتمثل الخطر الكبير في إضعاف النمو وحتى في كسر ديناميكيته علي المدى الطويل ، وخاصة في تهديم تطوير الإنتاج المحلي الذي يساهم في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للصحة العمومية. وفي غياب أسعار مجزية ، لا يمكننا أن نأمل في الحصول على التكنولوجيا لتصنيع منتجات مبتكرة أو منتجات تكنولوجيا حيوية.
ونعتقد في الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أنه من الممكن التوفيق بين الهدف المشروع المتمثل في توسيع نطاق اقتناء الخدمات الصحية والهدف الذي لا يقل أهمية المتمثل في تسديد المنتجين بشكل ملائم وبالتالي تمكينهم من التطور.
نيابة عن الشركات الصيدلانية الوطنية ، يناشد الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة رسميا السلطات العمومية لضمان الحصول على تسديد ملائم لمنتجاتهم ومرافقتهم ودعمهم في تطويرهم ، لمصلحة الاقتصاد الجزائري وسياسته الوطنية للصحة العمومية.
حُرر في الجزائر العاصمة في 5 مارس2019